دخل المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بفاس، على خط الجدل المثار حول ملف مفتش للتعليم الثانوي بمديرية فاس، مؤكدا عدم ارتباط مفتش مادة الاجتماعيات الوحيد بالمديرية بالوقائع موضوع التداول.
وأوضح المكتب الإقليمي، في بلاغ توضيحي له اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن تدخله جاء على خلفية تداول أخبار وتدوينات عبر عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، قال إنها تضمنت معطيات واستنتاجات وصفها بغير الصحيحة، محذراً من انعكاساتها على كرامة وسمعة نساء ورجال التعليم وأسرهم.
وشددت النقابة على رفضها لما اعتبرته تشهيرا وإساءة ونشرا لمعطيات غير موثوقة، مؤكدة بشكل صريح أن الملف المتداول لا علاقة له بمفتش مادة الاجتماعيات الوحيد التابع للمديرية الإقليمية بفاس.
ودعت النقابة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية والتأكد من صحة المعطيات قبل نشرها أو تداولها، خاصة في القضايا التي تمس الحياة الخاصة وسمعة الأشخاص وكرامتهم.
كما أكدت تمسكها باحترام القانون وصون كرامة نساء ورجال التعليم، معلنة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد كل من ينشر أو يعيد تداول ما وصفته بالأخبار الزائفة والمسيئة لمفتش مادة الاجتماعيات، سواء بشكل متعمد أو غير متعمد.
ويأتي بلاغ النقابة في سياق الجدل الذي أثارته خلال الأيام الأخيرة تقارير إعلامية تحدثت عن إحالة مفتش للتعليم الثانوي تابع للمديرية الإقليمية بفاس على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، عقب شكاية تقدم بها أستاذ لمادة الاجتماعيات تتضمن ادعاءات بشأن تعرضه للتحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما أوردته تلك التقارير، فقد انطلقت الأبحاث على خلفية الشكاية وما تضمنته من رسائل ومضامين متبادلة عبر إحدى تقنيات التراسل الفوري، فيما يظل الملف في مساره القانوني.
وفي المقابل، ركزت النقابة في بلاغها على نفي أي علاقة لمفتش مادة الاجتماعيات الوحيد بالمديرية بالوقائع موضوع التداول، داعية إلى عدم نشر أو تداول معطيات غير موثقة إلى حين اتضاح ملابسات القضية عبر القنوات القانونية المختصة.
