طالب اتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب، التابع للجامعة الوطنية للتعليم، برفع معاشات المتقاعدين بشكل فوري، مقترحا اعتماد حد أدنى لا يقل عن 5000 درهم، إلى جانب إقرار مراجعة دورية للمعاشات لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة والحفاظ على القدرة الشرائية.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ له اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن المتقاعدين يواجهون ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتكاليف العلاج والسكن، مطالبا بوضع آلية منتظمة لمراجعة المعاشات، وإنهاء ما وصفه باستمرار تجميدها.
كما دعا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية منظومة التقاعد وأموال المنخرطين، وطالب بفتح تحقيق شامل وشفاف في ما وصفه باختلالات وسوء تدبير صناديق التقاعد والتعاضديات، مع تحديد المسؤوليات واسترجاع الأموال والحقوق التي قال إنها تضررت.
وبخصوص المسار المهني، طالب الاتحاد بتسوية وضعية الفئات التعليمية التي قال إنها تضررت من اختلالات منظومة التقاعد، خصوصاً عبر احتساب جميع سنوات العمل الفعلية ضمن الأقدمية المعتمدة في المعاش، وتسوية الاشتراكات المتعلقة بالفترات غير المحتسبة، وترتيب الآثار المالية والقانونية المترتبة عن ذلك.
كما جدد تشبثه بالحقوق والمكتسبات المنصوص عليها في اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، داعيا إلى تنفيذ مضامينها بشكل كامل وفوري، مع جبر الأضرار الناتجة، وفق تعبيره، عن سنوات من التأخير في التنفيذ.
وفي الجانب الاجتماعي، طالب الاتحاد بتعزيز التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق، وتوسيع الخدمات الطبية والاجتماعية، وضمان الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية، إلى جانب معالجة إشكالية المديونية البنكية التي قال إنها تثقل كاهل عدد من المتقاعدين.
وفي موقف سياسي، اعتبر المكتب الوطني للاتحاد، أن نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 لا تعكس، بحسب تقديره، «الإرادة الشعبية الحقيقية»، متحدثا عن مظاهر وصفها بـ«الفساد الانتخابي والمالي والتدخل الإداري». وربط الاتحاد هذا الموقف بأوضاع المتقاعدين، معتبرا أن النتائج أبقت على التشكيلات السياسية التي يحملها مسؤولية تهميش هذه الفئة.
وفي ختام بلاغه، دعا الاتحاد المتقاعدين والمتقاعدات إلى المشاركة في الوقفة الوطنية التي تنظمها الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين بمناسبة اليوم الدولي للمسنين.
ومن المرتقب تنظيم الوقفة يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحاً أمام مقر البرلمان بالرباط، تحت شعار: «دفاعا عن الكرامة والحقوق والمكتسبات والعيش الكريم».
