أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الأربعاء، عن مستجدات التحقيق في قضية انهيار عمارتين سكنيتين بمدينة فاس، والتي وقعت يوم 9 دجنبر 2025 وخلفت حصيلة مأساوية تمثلت في وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وحسب بلاغ للنيابة العامة اطلع THE PRESS على نسخة منه، فإن الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة، بناء على المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، كشفت عن خروقات خطيرة في تشييد البنايتين، من بينها إضافة طوابق بشكل غير قانوني دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستعمال مواد بناء مستعملة، إلى جانب تفويت” حق الهواء” بطرق غير مشروعة.
كما سجلت التحقيقات، وفق المصدر ذاته، تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد سكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ما يعكس شبكة من التجاوزات التي ساهمت في وقوع هذه الكارثة.
وبناء على نتائج البحث، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، للاشتباه في تورطهم في تهم تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، إضافة إلى تسليم شواهد إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها.
وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، مع متابعة باقي المتورطين في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذا الملف عن كثب، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون، وإطلاع الرأي العام بكل المستجدات المرتبطة بالقضية.
