واصلت القروض البنكية بالمغرب، تسجيل منحى تصاعدي خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، إذ بلغ إجمالي القروض الممنوحة من طرف البنوك 1246,8 مليار درهم مع نهاية شهر أبريل، محققة نموا سنويا بنسبة 7,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وأفادت معطيات حديثة صادرة عن بنك المغرب ضمن لوحة القيادة الخاصة بـ”القروض والودائع البنكية” لشهر أبريل 2026، بأن هذا الارتفاع يعكس تنامي التمويلات الموجهة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، سواء الوكلاء غير الماليين أو المؤسسات المالية.
كما سجلت القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين زيادة بنسبة 8,1 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت القروض الموجهة للوكلاء الماليين بنسبة 6,2 في المائة.
وعلى صعيد المقاولات غير المالية الخاصة، ارتفعت التمويلات البنكية بنسبة 6,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعزى هذا الأداء بالأساس إلى نمو قروض التجهيز بنسبة 14,5 في المائة، إلى جانب ارتفاع قروض الإنعاش العقاري بنسبة 7 في المائة، وتسهيلات الخزينة بنسبة 3,4 في المائة.
أما بالنسبة للأسر، فقد واصلت القروض الممنوحة للأفراد تسجيل نمو بوتيرة معتدلة، حيث ارتفعت بنسبة 3,6 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس استمرار الطلب على التمويل الاستهلاكي والعقاري رغم التحديات الاقتصادية.
وتؤشر هذه المعطيات إلى استمرار الدينامية الائتمانية داخل القطاع البنكي المغربي، مدعومة بارتفاع التمويلات الموجهة للاستثمار والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
