سجل النشاط الصناعي تراجعا خلال شهر غشت، مدفوعا بانخفاض الإنتاج وتراجع الطلبيات، في وقت حافظت فيه المبيعات على استقرارها، وفق نتائج الاستقصاء الشهري للظرفية في القطاع الصناعي الذي أنجزه بنك المغرب.
وأوضح البنك، في مذكرته حول نتائج الاستقصاء المنجز بين فاتح و30 شتنبر المنصرم، أن معدل استخدام القدرات الإنتاجية بلغ 80 في المائة، فيما وصل معدل الاستجابة للاستقصاء إلى 62 في المائة.
وبحسب المعطيات، قد يكون الإنتاج قد تراجع في مختلف فروع النشاط الصناعي، باستثناء الصناعات الغذائية التي سجلت ارتفاعا في الإنتاج.
أما على مستوى المبيعات، فقد تكون قد حافظت على استقرارها بشكل عام، مع تسجيل ارتفاع في الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، مقابل استقرار مبيعات قطاع الميكانيك والتعدين، وانخفاضها في قطاع النسيج والجلد.
وفي ما يتعلق بالطلبيات، يرجح أن تكون قد سجلت تراجعا في مختلف الفروع الصناعية، باستثناء الصناعات الغذائية التي عرفت ارتفاعا في حجم الطلبيات.
كما أظهرت نتائج الاستقصاء أن مستوى دفاتر الطلبيات ظل، بحسب التقديرات، دون المستوى المعتاد في معظم الفروع، باستثناء قطاع الميكانيك والتعدين، الذي حافظ على مستوى اعتبر عاديا.
وبخصوص آفاق النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب الصناعة تحسنا في النشاط الصناعي، مدفوعا بارتفاع الإنتاج والمبيعات في مختلف الفروع، بينما ينتظر أن تستقر المبيعات في قطاع الصناعات الغذائية.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، أشار بنك المغرب، إلى استمرار حالة من عدم اليقين بشأن تطور النشاط الصناعي مستقبلا، إذ أفادت أكثر من شركة واحدة من أصل أربع بوجود شكوك حول المسار المرتقب للإنتاج والمبيعات.
