وجهت النقابة المغربية للمهن الصحية والمنتجات الصحية رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة المعينة، طالبت فيها بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في القطاع الصحي، وتسريع تنزيل إصلاحات المنظومة الصحية، وتعزيز السيادة الصحية الوطنية.
ودعت النقابة إلى سد الخصاص في الموارد البشرية الصحية، واعتماد سياسة استباقية للتوظيف تراعي حاجيات مختلف الجهات، مع ضمان توزيع عادل للأطر الصحية، وتنظيم مباريات توظيف منتظمة لفائدة خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وطالبت الهيئة النقابية بالتفعيل الكامل للقانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، وإصدار نصوصه التطبيقية، إلى جانب إقرار تعويضات منصفة عن الحراسة والإلزامية والمسؤوليات والمخاطر المهنية، وتسريع تنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة، خاصة مسودة اتفاق 23 يوليوز 2024.
كما شددت على ضرورة تحسين المسار المهني والأكاديمي لمهنيي الصحة، من خلال تسهيل متابعة الدراسات الجامعية وولوج سلك الدكتوراه، واحتساب الشهادات المحصل عليها في الترقية المهنية.
وفي ما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، دعت النقابة إلى توفير الموارد اللازمة لتنزيل المجموعات الصحية الترابية، وضمان مشاركة مهنيي الصحة وممثليهم في مختلف مراحل الإصلاح، مع الحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم.
وعلى مستوى السيادة الصحية، طالبت بتشجيع الاستثمار في الصناعة البيوطبية، وتسهيل استيراد الأدوية والمعدات الطبية، ورقمنة المساطر الإدارية، إلى جانب توفير تمويل تفضيلي للمقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع.
وأكدت النقابة، في السياق ذاته، أهمية ضمان الشفافية والمنافسة الشريفة في الصفقات العمومية، من خلال اعتماد دفاتر تحملات محايدة، ونشر طلبات العروض ونتائجها، وتعميم الإيداع الإلكتروني.
