أصدرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، أمس الثلاثاء، أحكاما غيابية بالإعدام في حق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين في النظام، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي وانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية خلال سنوات النزاع في سوريا.
وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بأن المحكمة أدانت بشار الأسد بـ«جناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وللأطفال»، فضلا عن التعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقضت بحقه بالإعدام.
وقال رئيس الجلسة، القاضي فخر الدين العريان، إن مسؤولية بشار الأسد في الجرائم موضوع الدعوى تعود إلى كونه “صاحب القرار الأعلى” الذي سخر أجهزة الدولة لتنفيذها، مشيرا إلى أن أفعاله صنفت ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
كما شمل حكم الإعدام شقيقه ماهر الأسد، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين الفارين، بينهم وزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي.
وجاءت الأحكام خلال الجلسة التاسعة من المحاكمة المتعلقة بالدعوى المقامة حضوريا ضد عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، والمتهم بالمسؤولية عن حملات القمع والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011، حيث صدر بحقه بدوره حكم بالإعدام.
