اختتم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين السنة التشريعية الخامسة والأخيرة من الولاية البرلمانية 2021-2026، بعرض حصيلة عمل مكونه داخل الغرفة الثانية، مستعرضا أبرز المبادرات التشريعية، الرقابية والدبلوماسية، إلى جانب تقييمه لأداء الحكومة خلال الولاية، مع التركيز على الملفات الاجتماعية والاقتصادية وقضية الوحدة الترابية للمملكة.
وفي تصريح خص به THE PRESS، قال المستشار البرلماني، خالد السطي، إن قضية الصحراء المغربية ظلت في صدارة أولويات الاتحاد، من خلال الدفاع عن الموقف المغربي داخل البرلمان وخارجه والتصدي لأطروحات الخصوم، مع تثمين المكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة، وفي مقدمتها تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في مواقف الاتحاد، إلى جانب الإشادة بالمجهودات الرسمية في دعمها.
وفي تقييمه لأداء الحكومة، اعتبر السطي، أن الاتحاد ثمن عددا من المنجزات الوطنية والدبلوماسية، لكنه سجل في المقابل استمرار تحديات اجتماعية واقتصادية، من بينها تراجع القدرة الشرائية وارتفاع البطالة واستمرار الغلاء، داعيا إلى إجراءات عملية تشمل الزيادة العامة في الأجور، تحسين أوضاع المتقاعدين، وإنصاف عدد من الفئات المهنية، معتبرا أن الحكومة لم تنجز عددا من التزاماتها المعلنة، خاصة في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية وجودة التعليم.
وعلى المستوى التشريعي، أبرزت الحصيلة أن مستشاري الاتحاد تقدموا بـ246 تعديلا على مشاريع القوانين خلال السنة التشريعية، بينها 17 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2026، همت تخفيض الضريبة على الدخل، إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة، تعزيز حماية القدرة الشرائية ودعم الاقتصاد الوطني. كما تقدم الاتحاد بمقترح قانون جديد يتعلق بانتخابات ممثلي الأجراء، بهدف توحيد معايير التمثيلية النقابية وتعزيز شفافية الانتخابات المهنية.
أما على المستوى الرقابي، فقد سجل الاتحاد توجيه 704 أسئلة كتابية خلال السنة التشريعية المنصرمة، ليرتفع مجموعها منذ بداية الولاية إلى 2295 سؤالا، إلى جانب 494 سؤالا شفويا تناولت ملفات الحوار الاجتماعي، التعليم، الصحة، التشغيل والإعلام.
كما انتقد السطي، استمرار غياب رئيس الحكومة عن جلسات المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، مؤكدا أن الحصيلة شملت أيضا المشاركة في تقييم السياسات العمومية، الدبلوماسية البرلمانية، إبداء الملاحظات أمام المحكمة الدستورية، وعقد لقاءات مع الوزراء ومختلف الفاعلين المهنيين والنقابيين.
