كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد لتنظيم أسواق الجملة، بهدف التصدي لظاهرة “الشناقة” التي أصبحت تثير جدلا واسعا داخل المؤسسات الرسمية وفي أوساط المجتمع. موضحا أن هذه الممارسات لم تكن معروفة سابقا في المغرب، غير أنها برزت بشكل لافت خلال المرحلة الحالية.
وخلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، المخصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتعديل القانون التنظيمي الخاص بالجهات، أشار لفتيت إلى أن النموذج الحالي لأسواق الجملة لم يعد قادرا على مواكبة التحولات الاقتصادية ومتطلبات السوق.
كما أكد وزير الداخلية، أن النظام المعمول به حاليا يساهم في انتشار المضاربة وتعدد الوسطاء، ما ينعكس سلبا على الأسعار وسلسلة التوزيع، مضيفا أن الوزارة أعدت نصا قانونيا جديدا مستلهما من تجارب دولية ناجحة، دون الحاجة إلى “اختراع العجلة”، على حد تعبيره.
وأضاف أن المشروع أصبح جاهزا وسيحال قريبا على المسطرة التشريعية، موضحا أنه يهدف إلى إرساء أسواق عصرية وفق المعايير الدولية، تقوم على وضوح العلاقة بين البائع والمشتري وتقليص عدد الوسطاء إلى وسيط واحد فقط، بما يحد من الاختلالات داخل سلسلة القيمة.
