دعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة إلى جعل ورشي الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ضمن أولوياتها، وتسريع تحديث الخدمات العمومية والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تأهيل الموارد البشرية وتحفيز الكفاءات وتثمينها.
وحذرت النقابة، في بيان بمناسبة الدخول الاجتماعي لموسم 2026-2027، من أي توجه نحو تفكيك قطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، معتبرة أن الرقمنة وإصلاح الإدارة أصبحا خيارين استراتيجيين يرتبط بهما مستقبل الدولة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شددت على ضرورة الحفاظ على وحدة القطاع وانسجامه المؤسساتي، وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز العدالة والشفافية والنجاعة، داعية إلى استكمال الالتزامات المهنية والاجتماعية المتبقية ضمن الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2026.
وطالبت النقابة أيضا باعتماد معايير الاستحقاق والشفافية في تدبير الموارد البشرية، وربط الترقي والتحفيز بالكفاءة والمردودية والخبرة والتخصص، إلى جانب تعزيز الحكامة ومحاربة الفساد والريع وسوء التدبير، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
