صعدت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من انتقاداتها لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، معتبرة أن الجولات الأخيرة لم تسفر عن نتائج ملموسة تستجيب لمطالب موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، في ظل استمرار المماطلة والتسويف.
وأفادت النقابة، في بلاغ لمكتبها الوطني، اطلع THE PRESS على نسخة منه، بأن اجتماعات الحوار المنعقدة يومي 6 و7 نونبر لم ترق إلى مستوى انتظارات الشغيلة، مشيرة إلى أن بعض اللقاءات تحولت إلى اجتماعات شكلية لاحتواء الاحتقان، دون تحقيق تقدم فعلي في الملفات المطلبية، وعلى رأسها النظام الأساسي لموظفي القطاع.
وسجلت الهيئة النقابية العودة إلى نقطة البداية في مناقشة هذا النظام، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على طرح الملف، منتقدة ما اعتبرته ترويجا لمسودة لم ترَ النور، إلى جانب استمرار إصدار بلاغات لا تقدم أجوبة واضحة عن انتظارات الموظفين.
كما انتقدت النقابة، الزيادات الأجرية المقررة، واصفة إياها بالمحدودة وغير الكافية لمواجهة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلا عن تسجيلها تفاوتا في الاستفادة من المكتسبات بين الفئات العاملة داخل المؤسسات الجامعية، على حساب الأطر الإدارية والتقنية.
واعتبرت أن تمرير زيادات جزئية بآليات تمويل غير مستدامة يشكل تراجعا عن الالتزامات السابقة، مجددة رفضها لما وصفته بالحلول الترقيعية التي لا تستجيب للمطالب المشروعة لمختلف الفئات المهنية.
وفي المقابل، أكدت النقابة تشبثها بإقرار نظام أساسي منصف وزيادة عامة في الأجور، داعية موظفات وموظفي القطاع إلى توحيد الصفوف والاستعداد لخوض الأشكال النضالية المشروعة، مع التشديد على ضرورة ربط المسؤولية النقابية بالمحاسبة.
