كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عمليات نقل السجناء إلى المستشفيات العمومية خارج المؤسسات السجنية ما تزال تشكل عبئا كبيرا على المستوى الأمني والتنظيمي واللوجستي، بسبب النقص المسجل في عدد الأطباء المتخصصين المتعاقدين مع المندوبية.
وأوضح تقرير أنشطة سنة 2025 أن الرعاية الصحية المتخصصة داخل السجون تعتمد في أغلب الحالات على المستشفيات العمومية المرجعية، في ظل محدودية التغطية الطبية داخل المؤسسات السجنية، حيث لا يتجاوز عدد الاتفاقيات المبرمة مع أطباء متخصصين 20 اتفاقية موزعة على 12 مؤسسة سجنية فقط.
وسجلت المندوبية خلال سنة 2025 أزيد من 60 ألف استشارة طبية متخصصة بالمستشفيات العمومية، مقابل حوالي 5 آلاف استشارة فقط أنجزت داخل السجون بواسطة أطباء متعاقدين، وهو ما يعكس حجم الضغط الذي تعرفه المنظومة الصحية السجنية.
وأكد التقرير أن إخراج السجناء نحو المستشفيات يتطلب تعبئة أمنية وبشرية كبيرة، إضافة إلى ما يرافق ذلك من ترتيبات تنظيمية معقدة، الأمر الذي دفع المندوبية إلى تعزيز القوافل الطبية متعددة التخصصات داخل المؤسسات السجنية، بشراكة مع عدد من المتدخلين المؤسساتيين والجمعويين.
ووفق المعطيات الرسمية، مكنت هذه القوافل من تقديم 8738 خدمة طبية متخصصة خلال سنة 2025، ما ساهم في تقريب الخدمات الصحية من النزلاء وتقليص عدد التنقلات نحو المستشفيات الخارجية.
