أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني الإجمالي يترقب أن يعرف تحسنا ملحوظا ليبلغ حوالي 30,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مقابل 29,6 في المائة سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في إطار ميزانيتها الاقتصادية التوقعية، التي اطلع THE PRESS على نسخة منها، أن هذا التحسن يعكس بالأساس استقرار صافي المداخيل الخارجية في حدود 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز الادخار الداخلي، الذي يتوقع أن يرتفع إلى 22,7 في المائة سنة 2025 و23,3 في المائة سنة 2026.
وعزت المندوبية هذه الدينامية الإيجابية إلى تطور الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي بنسبة 6,7 في المائة خلال سنة 2025 و6,3 في المائة سنة 2026، إضافة إلى ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 5,7 في المائة و5,5 في المائة على التوالي خلال السنتين المذكورتين.
وبالموازاة مع ذلك، أشارت المندوبية إلى أن معدل الاستثمار الإجمالي سيستقر في حدود 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 32,2 في المائة سنة 2026، وهو ما سينعكس على مستوى الحاجيات التمويلية، التي يتوقع أن تتفاقم من 1,2 في المائة المسجلة سنة 2024 إلى 2,4 في المائة سنة 2025، قبل أن تتراجع إلى 1,9 في المائة سنة 2026.
