دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تنسيق الجهود بين وزارة العدل والمؤسسات البنكية وشركات القروض والهيئات المهنية المعنية، من أجل تذليل العقبات التي تواجه رقمنة الأداء بصناديق المحاكم، وضمان انتقال آمن وفعال إلى الخدمات الإلكترونية.
وجاءت دعوة المرصد في سياق النقاش الذي أثارته تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن محدودية تجاوب عدد من المؤسسات مع آليات الأداء الإلكتروني المقترحة.
واعتبر المرصد، في بلاغ له اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن اعتماد الأداء الرقمي من شأنه تعزيز حماية أموال المتقاضين، من خلال توفير إثبات إلكتروني لكل عملية يتضمن مرجعها وتاريخها ومبلغها والملف المرتبط بها، بما يسهل التحقق من الأداء وتسوية أي خلاف محتمل بشأنه.
كما أبرز أن هذه الآلية يمكن أن تحد من التنقل والانتظار وتكرار مراجعة صناديق المحاكم، شريطة ضمان استمرارية الخدمة ووضوح التعريفات، تفاديا لتحول الرقمنة إلى مصدر لتكاليف إضافية غير مبررة.
وشدد المرصد على ضرورة وضع آليات واضحة لمعالجة الاختلالات التي قد ترافق المعاملات الإلكترونية، من قبيل خصم المبالغ دون تأكيد الأداء، أو تكرار الخصم، أو تسجيل العملية على ملف غير صحيح، مع تحديد الجهات المسؤولة عن استقبال الشكايات والتصحيح والاسترجاع.
ولفت البلاغ أيضا إلى أهمية حماية البيانات المالية والشخصية المرتبطة بالمعاملات، وتحديد صلاحيات الاطلاع عليها ومسؤوليات المؤسسات المتدخلة في معالجتها، إلى جانب توفير بدائل ومواكبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على وسائل أداء إلكترونية أو يجدون صعوبة في استعمالها.
وفي هذا الإطار، اقترح المرصد عقد لقاء عمل يجمع وزارة العدل والمؤسسات البنكية وشركات القروض والهيئات المهنية، بمشاركة بنك المغرب في حدود اختصاصاته، بهدف تحديد معيقات الانخراط في المنظومة الرقمية ووضع خطة لمعالجتها.
كما دعا إلى توضيح قنوات الأداء المعتمدة وإجراءات التسجيل والتسوية والمطابقة المحاسبية، وتحديد مسؤولية كل طرف، مع اعتماد الإطار القانوني المناسب قبل فرض أي التزامات جديدة على المؤسسات المعنية.
