صادق المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء خلال دورة استثنائية عقدت أمس الاثنين بالأغلبية عل مشروع تعديل وتتميم القرار الجبائي رقم 2018-01 المحدد لنسب الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.
ويهدف هذا التعديل الى تحيين الاطار الجبائي للجماعة، وضمان موارد مالية قادرة على مواكبة متطلبات التدبير الحضري والخدمات الجماعية.
وأوضحت رئيسة المجلس نبيلة الرميلي أن هذا القانون يلزم الجماعة بتطبيق أحكام جديدة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وذلك ابتداء من فاتح يناير القادم، يعتبر من التدابير التشريعية المتخذة لترشيد وتوضيح وعاء أسعار الجبايات الجماعات الترابية وتحقيق العدالة الجبائية.
وأكدت الرميلي أن هذا الاجراء يكتسي أهمية كبيرة بالنظر لمساهمته في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية انسجاما مع التوجيهات الواردة في القانون الاطار رقم 19-69 المتعلق بالاصلاح الجبائي.
وأفادت أن المستجدات التي جاء بها هذا القانون تتمثل في الأحكام الجديدة التي تهم وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعار هذا الرسم،حسب مستوى تجهيز المناطق، واسناد مهام اصدار وتحصيل رسم السكن والرسم عل الخدمات الجماعية لمصالح المديرية العامة للضرائب، الى جانب الرسم المهني نظرا للخبرة التي راكمتها هذه المديرية.
وأشارت الرميلي الى أن هذا الاجراء يعتبر هاما لكونه يتجلى في تعيين قباض جماعيين من أجل تحصيل الرسوم المدبرة من طرف المصالح الجبائية الجماعية، مضيفة أن الأمر يتعلق بستة موظفين جماعيين.
