أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، عن خوض برنامج نضالي تصاعدي، يشمل تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف المؤسسات الصحية على مستوى الأقاليم والجهات، يوم الأربعاء 17 دجنبر الجاري، على أن تتبعها وقفة احتجاجية وإنزال وطني بالعاصمة الرباط أمام البرلمان، يوم السبت 20 دجنبرالجاري.
ويضم هذا التنسيق كل من النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إضافة إلى النقابة الوطنية للصحة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
كما قرر التنسيق النقابي بحسب بلاغ له، مقاطعة البرامج الصحية ابتداء من 22 من هذا الشهر، إلى جانب تعليق المشاركة في جميع الاجتماعات مع وزارة الصحة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها.
ودعا التنسيق مهنيي الصحة إلى خوض إضراب وطني شامل بمختلف المؤسسات الصحية، مع استثناء أقسام المستعجلات، وذلك يوم الخميس 8 يناير المقبل، مطالبا بتوحيد الجهود والنضال الميداني من أجل الاستجابة لمطالب المهنيين وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما أوضح التنسيق النقابي، في بيان له، أن هذا التصعيد يأتي على خلفية مصادقة الحكومة ووزارة الصحة، خلال اجتماع المجلس الحكومي، على مراسيم تحدد التاريخ الفعلي لانطلاق عمل 11 مجموعة صحية ترابية بمختلف جهات المملكة، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل فرضا للأمر الواقع دون إشراك المهنيين.
وأضاف البيان، أن الحكومة عمدت إلى تقديم صورة إيجابية لتجربة المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة، رغم حداثة انطلاقها، وهو ما اعتبره التنسيق تضليلا للرأي العام.
كما أرجع التنسيق، هذا الاحتقان إلى ما وصفه بتخلي الحكومة ووزارة الصحة عن المقاربة التشاركية، وعدم تفعيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، وعدم المصادقة على المراسيم التنظيمية المرتبطة بقانون الوظيفة الصحية، خاصة تلك المتعلقة بالحركة الانتقالية، الأجر المتغير، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، إضافة إلى التعويضات الجديدة.
