أكدت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش ريتينغز» تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للمغرب عند «+BB»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.
وتتوقع الوكالة تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي إلى 4% خلال 2026، مقابل 4.9% في 2025، قبل أن يبلغ متوسط 4.2% خلال 2027 و2028، مشيرة إلى تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل وتراجع الطلب الخارجي.
في المقابل، سيساهم تحسن الموسم الفلاحي واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية والصناعة والسياحة في دعم النمو.
وبخصوص الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر الجاري، تتوقع «فيتش» استمرار التركيز على ضبط المالية العمومية، مع احتمال تعرض الميزانية لضغوط بفعل المطالب الاجتماعية وارتفاع البطالة، خصوصا في صفوف الشباب.
كما حددت الوكالة ارتفاع الدين وتراجع النمو والمخاطر المناخية والخارجية ضمن أبرز العوامل التي قد تؤثر على التصنيف مستقبلا.
