أعلنت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والمأجورين، رفضها لرسوم التسجيل الجديدة الخاصة بهذه الفئة، والمحددة في 5 آلاف درهم للإجازة، 15 ألف درهم للماستر، و20 ألف درهم للدكتوراه، معتبرة أنها تفرض أعباء مالية غير مبررة على الراغبين في مواصلة دراستهم بالتوازي مع عملهم.
وأكدت التنسيقية، في بيان لها توصل THE PRESS بنسخة منه، أن هذه الرسوم لا تراعي تفاوت مستويات الدخل بين الموظفين والأجراء، وتتعارض مع مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، مطالبة الوزارة الوصية بتوضيح الأسس التي اعتمدتها في تحديدها.
وأعلنت الهيئة، مقاطعة أداء هذه الرسوم إلى حين مراجعتها، داعية إلى فتح حوار مع ممثلي الطلبة الموظفين والمأجورين، واعتماد معايير تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية، بما يضمن الحق في التعليم والتكوين المستمر دون تمييز.
كما شددت على تمسكها بالدفاع عن حق هذه الفئة في متابعة الدراسة، مؤكدة استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة لمطالبها.
