خلص تقرير أعده عشرة أكاديميين متخصصين في القانون العام إلى رصد ما وصفه بـ«نقاط ضعف حقيقية» في النظام المؤسسي الفرنسي، قد تبرز بشكل أكبر في حال وصول أغلبية تتبنى توجها غير ليبرالي إلى الحكم.
وأنجز التقرير بطلب من ثلاث منتخبات عن حزب الخضر، هن ليا بالاج إل ماريكي وميلاني فوغل وميليسا كامارا، واستند الباحثون في دراستهم إلى تجربتي المجر وبولندا، حيث استفادت أحزاب حاكمة، وفق التقرير، من ثغرات قانونية ومؤسساتية لتوسيع نفوذها.
وأشار التقرير إلى مجموعة من المجالات التي يرى أنها عرضة للمخاطر، أبرزها تركيز صلاحيات واسعة بيد السلطة التنفيذية، وضعف بعض ضمانات استقلال القضاء والهيئات المستقلة، فضلا عن جوانب تتعلق بالنظام الانتخابي والوضع الاقتصادي لوسائل الإعلام.
وانتقد الباحثون بشكل خاص المادة 16 من الدستور الفرنسي، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية خلال الأزمات الخطيرة، معتبرين أن الضمانات القضائية المرتبطة بتفعيلها تحتاج إلى تعزيز.
كما حذر التقرير من تركّز ملكية وسائل الإعلام الخاصة، معتبرا أن سيطرة عدد محدود من الفاعلين الاقتصاديين على جزء متزايد من قطاعي الإعلام والترفيه قد تمنحهم نفوذا واسعا على النقاش العام والسياسي.
ويقترح التقرير نحو مائة إجراء لتعزيز حماية دولة القانون، تشمل تقييد بعض صلاحيات السلطة التنفيذية، وتعزيز دور البرلمان، وإسناد الإشراف على الانتخابات إلى هيئة مستقلة بدلا من وزارة الداخلية.
