أعلن إسحاق شارية، استقالته من منصب الأمين العام للحزب المغربي الحر، وذلك عقب النتائج التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، والتي لم يتمكن خلالها من الظفر بأي مقعد بمجلس النواب.
وبرر شارية قراره بما وصفه بـ«النتائج المخيبة وغير المبررة»، معتبرا أن النتائج المعلنة لا تعكس، بحسب تقديره، مستوى حضور الحزب وتفاعل المواطنين مع مرشحيه وخطابه السياسي.
وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أشار شارية، إلى وجود فارق بين ما وصفه بالحضور الذي لمسه مرشحو الحزب ومناضلوه خلال الحملة الانتخابية، وبين النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع، معتبرا أن ذلك يطرح، وفق تعبيره، «تساؤلات مشروعة».
كما تحدث عن «ممارسات مشبوهة» قال إنها رافقت العملية الانتخابية في عدد من الدوائر، خاصة بالأقاليم الشمالية، معلنا توجه الحزب إلى تقديم طعون انتخابية بشأن النتائج التي يعتبرها محل اعتراض.
وربط الأمين العام المستقيل استقالته كذلك بما وصفه بانسداد أفق الانتقال الديمقراطي وغياب المجال أمام بروز نخب وأحزاب جديدة، مؤكدا أن قراره يأتي في إطار تحمل مسؤوليته السياسية والتنظيمية.
وفي المقابل، أوضح شارية، أن استقالته من الأمانة العامة لا تعني مغادرته للحزب، إذ سيواصل خلال المرحلة الانتقالية تدبير عدد من الملفات الإدارية والقانونية والتنظيمية، إلى حين انتخاب قيادة جديدة.
ومن المرتقب أن يتم اختيار القيادة المقبلة للحزب خلال مؤتمر وطني، على أن يحدد المجلس الوطني للحزب موعد المؤتمر وكيفية تنظيمه والإجراءات المرتبطة به.
ومن المنتظر أن يقدم إسحاق شارية مزيدا من التوضيحات حول خلفيات استقالته، خلال ندوة صحافية مقررة يوم السبت 3 أكتوبر المقبل، بالمقر المركزي للحزب المغربي الحر بالرباط.
