صادق مجلس النواب، مساء السبت، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 في قراءة أولى، عقب مناقشات طبعتها خلافات بين الحكومة والمعارضة حول تدابير جبائية وجمركية، تصدرتها الزيادة في الضريبة على شركات المحروقات، وإعفاءات استيراد المواشي واللحوم، والامتيازات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.
ونال المشروع، بصيغته المعدلة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تأييد 179 نائبا مقابل معارضة 126، دون تسجيل أي امتناع، خلال جلسة عمومية خُصصت لمناقشة الجزء الثاني من النص والتصويت عليه.
وشملت التعديلات المصادق عليها الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة الداخلية على الاستهلاك، إلى جانب النظام الضريبي للمقاولين الذاتيين والرسوم الجمركية المطبقة على عدد من المنتجات المستوردة.
وبرز ضمن هذه المقتضيات رفع الضريبة على شركات استيراد المحروقات أو توزيعها من 35 إلى 40 في المائة، متى بلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر. وأثار هذا الإجراء نقاشا بشأن نطاق تطبيقه وانعكاساته على الأنشطة المعنية، وسط مقترحات متباينة رفضتها الحكومة؛ بعضها طالب بتوسيع النسبة الجديدة لتشمل شركات الإسمنت والاتصالات، فيما دعا بعضها الآخر إلى الإبقاء على نسبة 35 في المائة بالنسبة إلى شركات المحروقات.
وامتد الخلاف إلى الإعفاءات الجمركية الممنوحة لاستيراد الأبقار والأغنام والماعز واللحوم والأحشاء الطازجة والمبردة والمجمدة. وحذر فريق العدالة والتنمية من تداعيات استمرار هذه التدابير على القطيع الوطني وعلى الموارد الجبائية للدولة.
ودافعت الحكومة عن هذه الإجراءات باعتبارها ظرفية ومرتبطة بالحاجة إلى إعادة تكوين القطيع الوطني، معربة عن استعدادها لإخضاعها لتقييم دوري يراعي تطورات العرض في السوق.
وفي المقابل، أقر المجلس تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يقضي بزيادة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار الكبير والصغير بنسبة 50 في المائة.
وشكلت الإعفاءات الضريبية والجمركية المرتبطة بمونديال 2030 محورا آخر للنقاش. ويتضمن المشروع مقتضيات لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والهيئات والشركات المعنية بتنظيم البطولة، تشمل السلع والمعدات والبضائع المستوردة من طرف الاتحاد أو لحسابه، وكذا الجهات المرتبطة بالترتيبات التنظيمية للتظاهرة.
وتغطي الإعفاءات المتعلقة بالاستيراد الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2032، ما دفع المجموعة النيابية لتحالف اليسار إلى المطالبة بتوضيح كلفتها الضريبية التقديرية، والكشف عن الجهات المستفيدة منها وانعكاساتها المالية والمجالية.
واعتبرت الحكومة أن هذه المقتضيات تندرج ضمن التزامات المغرب المرتبطة باستضافة البطولة، مشددة على خصوصية الإعفاءات الممنوحة للاتحاد الدولي والجهات التنظيمية، واختلافها عن الامتيازات الضريبية الموجهة إلى شركات تمارس نشاطا استثماريا عاديا داخل المملكة.
وعلى مستوى التوجهات العامة، تقدم الحكومة مشروع مالية 2027 باعتباره إطارا لتعزيز القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين إدماج الشباب في التعليم والتكوين وسوق الشغل، إلى جانب تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة.
ويضع المشروع ضمن أولوياته تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وتقوية قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل البرامج الاجتماعية، مع مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية.
وتراهن الحكومة على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7 في المائة خلال سنة 2027، وحصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، مع توقع استقرار التضخم عند 1.5 في المائة.
وتستند هذه الفرضيات إلى محصول حبوب مرتقب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر لغاز البوتان في حدود 600 دولار للطن، فضلا عن نمو الطلب الدولي الموجه إلى المغرب، باستثناء الفوسفاط ومشتقاته، بنسبة 2.6 في المائة.
