عقدت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية أمس الثلاثاء اجتماعا خصصته لتقديم مشروع دراسة تهدف إلى تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير في أفق 2030, وكذا عرض أبرو التوصيات والمقترحات لرفع التحديات المرتبطة بالسلامة الطرقية.
وأكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن مشروع هذه الدراسة تم إعداده من طرف الوزارة الوصية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية، بهدف تقديم إجابات فعالة للإشكاليات التي يعرفها القطاع.
وأكد السيد قيوح أن هذه الدراسة تأخذ بعين الإعتبار واقع الميدان وأفضل الممارسات الدولية وفق مقاربة تشاركية تشرك الفاعلين المعنيين في تعزيز السلامة على الطرق، مضيفا أنه من المقرر إجراء مشاورات على مستوى كل جهة للتوصل إلى حلول وتدابير ملائمة.
وأبرز الوزير أن هذه الدراسة تشمل شقا تشريعيا يتضمن مقترحات لمراجعة بعض مقتضيات مدونة السير, وكذا تقديم مقترحات تهم تعبئة الوسائل اللوجيستيكية الضرورية.
وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول, إلى أن الدراسة تقدم حصيلة المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بين 2017 و2021, وتعمل على تحيين محتواها، مع المساهمة في إعداد مخطط العمل الجديد للفترة الممتدة بين 2026 و2030.
ودعا المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى تعزيز الحكامة، وتأهيل الموارد البشرية، وتخصيص ميزانية ملائمة, وكذا إحداث تغييرات تنظيمية, علاوة على تسريع وتيرة التحول الرقمي, بهدف ضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
