أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تعتزم مراجعة الضريبة على الدخل بشكل تدريجي، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء وتعزيز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، على أن تصبح الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة من هذه الضريبة ابتداء من فاتح يناير 2027.
وجاء الإعلان خلال تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام مجلسي البرلمان، اليوم الجمعة، حيث استعرض لقجع التدابير المرتقبة لدعم القدرة الشرائية للأسر وتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالحد من ارتفاع الأسعار، كشف المسؤول الحكومي عن توجه لإحداث ست شركات جهوية متخصصة في تجميع وتسويق المنتجات الفلاحية داخل الأحواض الكبرى، بميزانية تصل إلى مليار درهم، بهدف تقليص تكاليف الوساطة في سلاسل التسويق والمساهمة في إيصال المنتجات إلى المستهلكين بأسعار أكثر ملاءمة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التوجهات المعلنة لمشروع قانون المالية المقبل، الذي تراهن الحكومة من خلاله على تخفيف الضغط عن ميزانيات الأسر، عبر مراجعة الضرائب المفروضة على الأجور والعمل على الحد من التكاليف التي تؤثر في أسعار المنتجات الفلاحية.
