أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الاثنين، عن إقرار تدابير مؤقتة لتنظيم تسويق وبيع أضاحي العيد، بمناسبة عيد الأضحى لعام 1447 هـ / 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية الأسواق.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على السير العادي للأسواق وتعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، مع التصدي لمختلف الممارسات التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار الأضاحي.
ويستند القرار إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المرتبط بحرية الأسعار والمنافسة، إلى جانب النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.
ويتضمن القرار جملة من الإجراءات التنظيمية، أبرزها حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانونا، مع السماح ببعض حالات البيع المباشر وفق ضوابط محددة، إضافة إلى إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهويتهم وعدد الأضاحي ومصدرها.
كما يمنع القرار شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، ويحظر مختلف أشكال التلاعب بالأسعار، سواء عبر المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات التي تهدف إلى رفعها، فضلا عن منع تخزين الأضاحي خارج المسالك القانونية لخلق ندرة مصطنعة.
وفي سياق متصل، شدد البلاغ على اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، مع إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات.
ودعت رئاسة الحكومة كافة المهنيين والفاعلين في قطاع تسويق أضاحي العيد إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها، والتحلي بروح المسؤولية، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على توازن السوق.
