أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحكومة أطلقت ورشا إصلاحيا تشريعيا وهيكليا غير مسبوق في قطاع الصحة، مستند أساسا على القانون-الإطار رقم 06.22 والقانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.
وأوضح الوزير المنتدب، خلال جلسة الأسئلة الشفرية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المنصرم، بأن “هذا الإصلاح توج بإقرار نظام جديد للأجور يقوم على جزء قار وآخر مرتبط بالأداء، إضافة إلى إقرار تعويضات خاصة لفائدة العاملين بالمناطق القروية والصعبة، في إطار تحفيز الموارد البشرية وتحقيق العدالة المجالية”.
كما كشف التهراوي، أن “الحوار الاجتماعي أسفر عن مكاسب ملموسة، همت زيادات صافية في الأجور بلغت 4390 درهم شهريا لفائدة الأطباء العامين، 4405 دراهم للأطباء المتخصصين، 1950 درهم للممرضين والتقنيين، و1750 درهم للأطر الإدارية، و1700 درهم للأعوان”.
وفي ما يخص العدالة المجالية، أبرز الوزير، أن “الوزارة اعتمدت مقاربة جهوية في توزيع الموارد البشرية الصحية، مبنية على تشخيص دقيق لحاجيات كل جهة”، مشيرا إلى أن “نسبة التعيينات بالمناطق القروية والصعبة بلغت 52 في المائة خلال سنة 2024، مع توقع ارتفاعها إلى 70 في المائة نهاية سنة 2025، و72 في المائة سنة 2026”.
