كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن اتخاذ 178 إجراء تأديبيا في حق موظفين تابعين للمندوبية، من بينها 44 قرار عزل و4 قرارات إعفاء، بسبب تورطهم في الاعتداء على السجناء وتعنيفهم.
وأكد التامك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، أنه لا يتهاون مع أي موظف يثبت تورطه في مد يده على سجين، معتبرا هذا السلوك فعلا غير مقبول، ومشيرا إلى إخبار النيابة العامة بكل حالة تعنيف وتقديم الملفات المتعلقة بها.
وفي ما يتعلق بالعقوبات البديلة، أقر المسؤول ذاته بأنه لم يكن مقتنعا بها في البداية، قبل أن تصبح واقعا يستدعي مواكبة مؤسساتية، موضحا أن المندوبية أحدثت مديرية خاصة بها تتوفر على الموارد البشرية والتقنية اللازمة.
وكشف التامك أنه إلى غاية 9 نونبر الجاري، بلغ عدد الأحكام الصادرة بالاستفادة من العقوبات البديلة 4864 حكما، لم يتجاوز عدد قرارات المراقبة الإلكترونية ضمنها 90 قرارا.
أما بشأن إعادة إدماج السجناء، فأوضح أن مسؤولية المندوبية تنتهي بمجرد مغادرة السجين المؤسسة السجنية، مشيرا إلى أن محدودية الإمكانيات تحول دون تتبع المسار الفردي لجميع السجناء بعد الإفراج عنهم، في ظل استقبال ومغادرة نحو 100 ألف سجين سنويا.
وبخصوص وضعية المؤسسات السجنية، اعتبر التامك أن واقع السجون المغربية لا يمكن وصفه بالإيجابي المطلق أو السلبي الكامل، مشيرا إلى استمرار إشكالية الاكتظاظ باعتبارها تحديا تواجهه سجون عدد من دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة.
وفي المقابل، تحدث عن تطور البنيات والتجهيزات داخل المؤسسات السجنية الجديدة، مستحضرا توفر بعضها على مكتبات ومرافق صحية، معتبرا أن السجون الحديثة تختلف بشكل كبير عن المؤسسات القديمة.
