سجلت قضايا الطلاق والتطليق بالمغرب ارتفاعا بنسبة 4,38 في المائة خلال سنة 2025، لتبلغ 154 ألفا و377 قضية، مقابل 147 ألفا و895 قضية سنة 2024، وفق التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، المنشور حديثا بالجريدة الرسمية.
وأوضح التقرير أن عدد هذه القضايا عرف تراجعا بنسبة 2,17 في المائة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، قبل أن يستأنف منحاه التصاعدي خلال السنة الماضية، بزيادة بلغت 6482 قضية.
وعلى مستوى توزيع القضايا، ارتفع عدد قضايا الطلاق إلى 41 ألفا و464 قضية سنة 2025، مقابل 40 ألفا و212 قضية سنة 2024، فيما بلغ عدد قضايا التطليق 112 ألفا و911 قضية، مسجلا زيادة قدرها 4,86 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأبرز التقرير استمرار هيمنة الطلاق الاتفاقي، الذي سجل 40 ألفا و211 قضية خلال سنة 2025، أي ما يعادل 96,97 في المائة من مجموع قضايا الطلاق، مقابل 38 ألفا و858 قضية سنة 2024. وجاء الطلاق قبل البناء في المرتبة الثانية بـ1173 قضية، بينما ظلت باقي أنواع الطلاق محدودة من حيث العدد.
واعتبر المجلس أن هذه المؤشرات تعكس تزايد اللجوء إلى الطلاق الاتفاقي باعتباره خيارا يتيح إنهاء العلاقة الزوجية بتوافق الطرفين، ويسهم في الحد من حدة النزاعات وتداعيات الانفصال الاجتماعية والنفسية، خاصة على الأطفال.
وفي ما يتعلق بالتطليق، واصلت مسطرة الشقاق تصدرها لباقي الأنواع، بعدما بلغت 110 آلاف و454 قضية سنة 2025، بنسبة 97,82 في المائة من مجموع قضايا التطليق، مقابل 104 آلاف و898 قضية سنة 2024.
في المقابل، ظلت باقي مساطر التطليق، المرتبطة بالضرر والغيبة وعدم الإنفاق والعيب والهجر والإخلال بشروط عقد الزواج، تسجل نسبا محدودة، لم تتجاوز مجتمعة 2 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.
