نبه فريق التقدم والاشتراكية إلى عودة برنامج التدرج المهني إلى واجهة النقاش، في ظل التحديات التي تواجه إدماج الشباب غير الحاصلين على شهادات عليا في سوق الشغل.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني، محمد عواد، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، منبها من الاختلالات التي يشهدها هذا البرنامج.
كما أوضح النائب البرلماني، في معرض سؤاله أنه منذ إطلاق هذا البرنامج، قبل سنوات، بينت التجربة أن تنزيل التدرج المهني يعاني من انعدام أو ضعف التتبع والمواكبة من طرف أطر قطاع التكوين المهني والمصاحبة، بسبب الخصاص المسجل في الموارد البشرية، مبرزا أن “الوزارة الوصية لم تمكن الجمعيات الشريكة في تنزيل برنامج التدرج المهني من الوسائل الضرورية لإنجاحه، خاصة على مستوى التحفيز، صرف الاعتمادات المالية، ونقص الميزانية المرصودة لهذا البرنامج الذي يزاوج بين التكوين بنسبة 80 في المائة، وتعلم المهارات الحياتية بنسبة 20 في المائة”.
واعتبر عواد، أن “التدرج المهني من آليات تأهيل اليد العاملة للاندماج في سوق الشغل، خاصة بالنسبة لغير الحاصلين على شواهد عليا”.
وفي هذا الصدد، ساءل النائب البرلماني الوزير، عن أسباب التعثرات التي يعاني منها برنامج التدرج المهني، وعن التدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية لإنجاح هذا البرنامج الاجتماعي، بالنظر لأهميته من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
