في تطوّر جديد يزيد من حدة التوترات بين الجزائر وفرنسا، أعربت السلطات الجزائرية عن احتجاجها الشديد إزاء توقيف أحد موظفيها القنصليين في فرنسا، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في محاولة اختطاف المعارض الجزائري الشهير أمير بوخريص، المعروف باسم “أمير دي زاد”. وعلى إثر هذه التطورات، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس السبت 12 أبريل 2025، السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتي، لتقديم احتجاج رسمي اعتبرته “حازمًا وغير قابل للتساهل”.
وكانت السلطات الفرنسية قد فتحت تحقيقًا في ربيع عام 2024، بعدما أفادت تقارير أمنية بمحاولة خطف المعارض المقيم على الأراضي الفرنسية، والذي يتمتع بصفة لاجئ سياسي منذ عام 2023. وقد أفضى التحقيق إلى توجيه تهم لثلاثة أشخاص، من بينهم موظف يعمل بالقنصلية الجزائرية في كريتاي قرب باريس. ووفق النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، فإن القضية تمس بـ”محاولة اختطاف على صلة بعمل إرهابي” و”الانخراط في جمعية أشرار ذات طابع إجرامي إرهابي”.
السلطات الجزائرية سارعت إلى استنكار ما وصفته بـ”الخرق الفاضح للأعراف الدبلوماسية”، مشددة على أن الموظف الموقوف كان يقوم بمهامه الرسمية ويتمتع – حسب زعمها – بحصانة يجب احترامها بموجب الاتفاقيات الدولية. وذهبت التصريحات الرسمية الجزائرية حد وصف الاتهامات الفرنسية بـ”الباطلة سياسيًا والمبنية على خلفيات عدائية ضد الجزائر”.
في المقابل، كشفت مصادر فرنسية أن أحد موظفي وزارة الاقتصاد الفرنسية قد سرّب معطيات عن معارضين جزائريين إلى نفس الموظف القنصلي المتهم، ما يفتح بابًا لتساؤلات حول شبكات التجسس المحتملة التي تستهدف معارضين لنظام الجزائر من داخل التراب الفرنسي. وتشير بعض التحقيقات إلى أن تلك المعلومات ربما استُعملت في عمليات مراقبة وتهديد، بل وحتى محاولات استدراج واختطاف.
هذه القضية، بما تحمله من أبعاد سياسية وأمنية، قد تشكل محطة إضافية من التصعيد في العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر. ففي الوقت الذي تبذل فيه بعض الأطراف جهودًا لإعادة الدفء إلى العلاقات المتوترة بين البلدين، يأتي هذا الحادث ليعمق الفجوة ويضع علامات استفهام حول مدى التزام الجزائر بحماية المعارضين ومراعاة سيادة الدول المضيفة، في وقت لم تتردد فيه السلطات الجزائرية بوصف “أمير دي زاد” بـ”البلطجي”، ما يعكس عقلية غير متصالحة مع حرية التعبير.
