كشفت قاعدة بيانات الطاقة العالمية “جمر” (GEMR) في إصدارها لشهر أبريل 2025، أن المغرب يعد من بين أكثر الدول اعتمادا على الوقود الأحفوري المستورد، حيث تشكل هذه الواردات ما نسبته 91% من إجمالي الطاقة المستخدمة في البلاد. يضع هذا التصنيف المملكة في المرتبة التاسعة عالميا، إلى جانب دول مثل تايوان، في قائمة تتصدرها مناطق تعتمد كليا تقريبا على الواردات، مثل جبل طارق 100%، كوراساو، هونغ كونغ، سنغافورة، ومالطا 99%.
وتعكس هذه النسبة المرتفعة حجم التحديات التي يواجهها المغرب في سعيه لتحقيق أمنه الطاقي، خاصة في ظل التقلبات العالمية لأسعار الطاقة واعتماد البلاد شبه الكلي على الخارج لتلبية حاجاته. ورغم التقدم المحرز في مشاريع الطاقة المتجددة، فإن الفجوة لا تزال كبيرة بين الطموحات والسياسات من جهة، والواقع الطاقي من جهة أخرى، لا سيما في ظل استمرار الطلب المتزايد على الكهرباء والنمو الصناعي.
ومع ذلك، لم يقف المغرب مكتوف الأيدي، إذ أطلق منذ أكثر من عقد استراتيجية طموحة للتحول نحو الطاقات المتجددة، تهدف إلى تغطية 52% من حاجياته الكهربائية من مصادر نظيفة بحلول عام 2030. وتعد مشاريع مثل مركب نور ورززات للطاقة الشمسية من أبرز النماذج في هذا الاتجاه، إضافة إلى تطوير مشاريع في طاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر الذي بات يشكل محورا استراتيجيا للمستقبل الطاقي في البلاد.
وتشير هذه التوجهات أيضا إلى أن المغرب يدرك أهمية الاستقلال الطاقي كرافعة للسيادة الوطنية والتنمية المستدامة, غير أن بلوغ الأهداف المنشودة يتطلب تسريع وتيرة الإنجاز، وضمان التمويل، وتذليل العوائق التقنية واللوجستية، ليصبح الانتقال الطاقي خيارا واقعيا، لا مجرد توجه استراتيجي على الورق.
