وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن مجموعة العدالة والتنمية، أمس الأحد 4 ماي 2025، سؤالاً كتابيًا إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، مطالبًا بتوضيح الإطار القانوني ومعايير صرف الدعم الموجه لهذا القطاع. ويأتي هذا السؤال عقب المداخلة التي أدلت بها زكية الدريوش في لقاء حزبي حيث أعلنت فيه عن استفادة أحد المنتسبين لحزبها من دعم يصل إلى مليار و100 مليون سنتيم.
وأوضح النائب أن هذا التصريح أثار العديد من التساؤلات في صفوف المهنيين، خاصة فيما يتعلق بمعايير الاستفادة وكيفية توزيع هذا الدعم، مما يستدعي توضيحا حول الإطار التنظيمي المعتمد، وعدد الأشخاص أو الجهات التي شملها هذا الدعم، مع التأكيد على ضرورة احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتساءل إبراهيمي عن الأهداف المحققة من هذا البرنامج، وما إذا كان توزيع هذا الدعم قد تم وفق مسطرة قانونية واضحة، أم أنه استُخدم لأغراض انتخابية أو حزبية. كما عبر عن مخاوفه من أن يكون هذا التصريح قد استُغل إعلامياً على نطاق واسع، دون تقديم معطيات كافية تبرر مشروعيته القانونية.
وختم النائب سؤاله بالدعوة إلى تقديم أجوبة دقيقة حول القيمة الإجمالية لهذا الدعم، الجهات المستفيدة، والمساطر المعتمدة في التوزيع، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في توظيف الدعم العمومي لأغراض سياسوية أو انتخابية ضيقة.
