وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمس الجمعة 2 ماي 2025 مع المديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسساتية في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية وتوسيع استخدام الهوية الرقمية الوطنية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأوضح بلاغ مشترك أن الاتفاقية تأتي في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تسريع ورش الحكومة الإلكترونية، وكذا توسيع نطاق استعمال الحلول الرقمية لتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية، انسجاما مع أهداف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
كما تهدف هذه الشراكة إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي يؤطر التعاون بين المؤسستين بما يسمح بتكامل وظيفي بين مختلف الإدارات، وتوفير خدمات تحقق الهوية الرقمية عبر الطرف الثالث الوطني الموثوق به، كآلية تقنية موثوقة لإثبات الهوية دون الحاجة للحضور المادي.
وتسعى هذه المبادرة إلى إحداث تحول نوعي في تقديم الخدمات العمومية من خلال دعم رقمنتها واعتماد حلول ترتكز على تحسين تجربة المستخدم، وتيسير الإجراءات الإدارية بشكل مؤمن وفعال، كما تعكس الاتفاقية إرادة قوية لتدعيم التنسيق المؤسساتي بين الجهات المعنية بما يعزز مكانة المغرب كرائد إقليمي في تبني الإدارة الرقمية الحديثة.
