سجل العجز التجاري للمغرب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 16,9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 71,63 مليار درهم، حسب ما أفاد به مكتب الصرف. ويرجع هذا التفاقم إلى تباين واضح في نسق تطور الواردات والصادرات، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 6,9% لتبلغ 187,7 مليار درهم، بينما لم تتجاوز نسبة نمو الصادرات 1,5% لتسجل 116,07 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل التغطية إلى 61,8%.
وكشفت البيانات أن جميع فئات الواردات شهدت زيادات متفاوتة، أبرزها المنتجات الخام التي قفزت بنسبة 27,6% إلى 9,36 مليار درهم، والمنتجات الغذائية التي ارتفعت بـ9,4% إلى 23,94 مليار درهم, كما شهدت واردات المنتجات النهائية للاستهلاك والتجهيز بدورهما ارتفاعاً بنسبة 8,7% و6,1% على التوالي. وسجلت واردات الطاقة والزيوت نمواً طفيفاً بلغ 0,5% لتستقر عند 28,22 مليار درهم، مما يعكس استمرار الطلب المحلي المرتفع على مختلف أنواع السلع المستوردة.
وفي المقابل، استفادت الصادرات المغربية من الأداء الجيد لبعض القطاعات الحيوية، لاسيما قطاع الفوسفاط ومشتقاته الذي ارتفعت صادراته بنسبة 18,2% إلى 20,3 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع صادرات الأنشطة الاستخراجية الأخرى بـ20,2%، وصناعة الطيران بـ15%، والصناعات التحويلية الأخرى بـ16,8%. غير أن هذا التحسن لم يكن كافياً لتعويض التراجع المسجل في قطاعات حيوية أخرى كالإلكترونيات التي تراجعت بنسبة 11,6%، وقطاع السيارات بـ7,8%، والنسيج والجلد بـ1,4%.
وعلى صعيد المؤشرات الإيجابية، أوضح مكتب الصرف أن رصيد ميزان السفر تحسن بنسبة 1,5% ليصل إلى 17,62 مليار درهم، مدعوما بارتفاع إيرادات السفر إلى 24,63 مليار درهم. كما بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 26,22 مليار درهم رغم تراجعها مقارنة بالفترة نفسها من 2024. إلا أن هذه المؤشرات الإيجابية لم تحجب التحديات الكبيرة التي تواجهها التجارة الخارجية للمملكة مع بداية 2025، والتي تستدعي تدخلا عاجلا لضبط توازن الميزان التجاري.
