أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة, أمس الاثنين 28 أبريل 2025، أن الحكومة عازمة على محاربة ظاهرة حمل السلاح الأبيض في الشوارع بكل حزم، بالنظر إلى خطورتها على أمن المواطنين وسلامتهم. وأوضح الوزير أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يتضمن تعديلات هامة، من بينها توسيع مفهوم “السلاح” في المادة 303 مكرر، لتشمل أي أداة يمكن أن تشكل تهديداً، إلى جانب تشديد العقوبات المقررة في هذا الصدد.
وفي السياق ذاته، أشار وهبي إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تنذر بالخطر، مستشهداً بحوادث مروعة مثل قطع يد شرطي أكادير وتشويه وجوه فتيات صغيرات، ما يستدعي ردعا صارما, كما شدد على أن النيابة العامة والقضاء يتعاملان مع هذه الجرائم بجدية، مؤكداً أن “حمل السكين أو السيف أو حتى”الطرنوفيس” في الشارع العام “أمر غير مقبول”، ويجب أن يتوقف بشكل نهائي”. وأضاف أن الردع يبقى الحل الوحيد، مشيراً إلى إمكانية تحميل أولياء أمور القاصرين المسؤولية القانونية في حال تورط أبنائهم في مثل هذه الأفعال قائلا:”إذا كان قاصر نمشيو لباه، علاش خليتي ولدك يهز موس”.
من جهة أخرى، ذكّر وهبي بالفصل 507 من القانون الجنائي الذي ينص على السجن المؤبد في حالات السرقة المقترنة بحمل سلاح، حسب مفهوم الفصل 303، الذي يوسع تعريف “السلاح” ليشمل كافة الأدوات القاطعة أو الواخزة, وأضاف أن التعديلات الجديدة تسعى إلى تقوية الترسانة القانونية لحماية الأمن العام، وتعكس المقاربة التشاركية.
