انتخب المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد أيام 25 و26 و27 أبريل 2025 بالرباط، المحامي والحقوقي نوفل البعمري رئيسًا جديدًا للمنظمة، وذلك عقب جلسة انتخابية حظيت فيها لائحته بدعم أغلبية المؤتمرين. وقد انعقد المؤتمر تحت شعار “أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الراهنة؟”، واستُهِلّ بندوة موضوعاتية حول وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمشاركة نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن مؤسسات وطنية وبعثات دبلوماسية ومنظمات حقوقية ومدنية، إلى جانب تكريم شخصيات حقوقية بارزة من بينها الأستاذ عبد العزيز بناني، والفقيدين خالد الناصري وأحمد شوقي بنيوب. كما ألقى سفير دولة فلسطين بالمغرب السيد جمال الشوبكي كلمة مؤثرة استعرض فيها معاناة المدنيين جراء العدوان الإسرائيلي، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لحمايتهم.
واستعرض المؤتمر التقريرين الأدبي والمالي، اللذين تمت المصادقة عليهما بالإجماع، إلى جانب اعتماد التعديلات المقترحة على القانون الأساسي للمنظمة. وقد تميزت أشغال المؤتمر بنقاشات معمقة حول تحديات حقوق الإنسان بالمغرب، مع التأكيد على ضرورة تجديد السياسات العمومية بما يضمن فعالية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر تثمين المكتسبات الحقوقية الوطنية، لكنه دعا إلى تسريع إصلاح التشريعات المتعلقة بالحريات العامة، واستكمال تفعيل مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وتعزيز حرية التعبير والتجمع السلمي. كما عبر المؤتمر عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، ودعا إلى انضمام المغرب لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
على المستوى الدولي، طالب المؤتمر بإصلاح منظومة الأمم المتحدة لمواجهة التحديات المتزايدة، وحمّل المجتمع الدولي مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني من الجرائم الجسيمة، مشددًا على أن تحقيق السلام يمر عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وقد أوصى المؤتمر أجهزة المنظمة المنبثقة عنه بوضع استراتيجية عمل شاملة تضمن استمرارية الأداء الحقوقي وتعزيز انخراط كل مكوناتها.
