كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومة، يومه الخميس 24 أبريل 2025، أن حكومة عزيز أخنوش رصدت ميزانية استثنائية للحوار الاجتماعي، بلغت في أفق 2026 ما مجموعه 45 مليار و738 مليون درهم، على أن ترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم سنة 2027، وهو ما وصفه بالأعلى في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة. وأوضح الوزير، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي بالرباط، أن هذه الأرقام لا تشمل 2 مليار درهم التي خُصصت سنة 2022 لتسوية تأخيرات ترقيات رجال ونساء التعليم.
وأشار بايتاس إلى أن عدد المستفيدين من هذا الجهد المالي الكبير يفوق مليون و127 ألف موظف مغربي، ما يعني تأثيراً مباشراً على ملايين الأسر. وأبرز أن الحكومة خصصت للحوار الاجتماعي الحالي ميزانية تفوق بثلاثة أضعاف ما رُصد خلال آخر حوار اجتماعي، والذي لم يتجاوز 14 مليار درهم، معتبراً ذلك دليلاً على الالتزام الحكومي بتحسين وضعية الموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وعلى صعيد تطور نفقات الأجور، أوضح الوزير أن نفقات الموظفين ارتفعت من 140 مليار درهم سنة 2021 إلى 193 مليار درهم في 2026، بزيادة نسبتها 40.12%، وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام الوطني. كما سجل تطور مهم في الأجور، حيث سيرتفع المتوسط الشهري الصافي من 8237 درهماً سنة 2021 إلى 10 آلاف و100 درهم سنة 2026، فيما سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل، بعد صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة للأجور.
