في مستهل جولة الحوار الاجتماعي التي دعا إليها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عبّر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه القاطع لمقترح رفع سن التقاعد، مؤكداً تمسكه بمكتسبات الطبقة العاملة ورفضه لما وصفه بـ”الثالوث الملعون”، الذي يشمل الرفع الإجباري لسن التقاعد، وزيادة واجبات الانخراط، وتقليص قيمة المعاشات. واعتبر الاتحاد أن أزمة أنظمة التقاعد تعود بالأساس إلى سوء الحكامة وغياب الديمقراطية في تسيير بعض الصناديق، داعياً إلى إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد التي تضم ممثلين عن الحكومة، أرباب العمل، النقابات، ومديري صناديق التقاعد.
وخلال الجلسة التي انعقدت أول أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025 بمقر رئاسة الحكومة، شدد وفد الاتحاد الذي ترأسه الأمين العام الميلودي المخارق، على ضرورة الاستجابة لمطالب اجتماعية ملحة، في مقدمتها الزيادة العامة في الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، ورفع معاشات المتقاعدين التي ظلت جامدة لسنوات، فضلاً عن تخفيف العبء الضريبي عن الأجور لتحسين الدخل. كما طالب الاتحاد بالزيادة في التعويضات العائلية لتصل إلى 500 درهم لكل طفل، إلى جانب فتح حوارات قطاعية وفئوية تشمل قطاعات التعليم، الصحة، الجماعات الترابية، والتدبير المفوض، وفئات الموظفين من متصرفين وتقنيين ومهندسين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي بقانون منظم، وإنشاء مجلس وطني يعنى بمتابعة مخرجات الحوار وتسوية النزاعات الكبرى ذات الصلة بعالم الشغل. كما جدد مطالبته باحترام الحريات النقابية، من خلال تسهيل إجراءات تسليم الوصولات، حماية ممثلي الأجراء من الطرد، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. ودعا أيضاً إلى تقنين عمل شركات المناولة للحد من السمسرة في اليد العاملة، وتحقيق شروط العمل اللائق والأجور العادلة. من جهته، طلب الوفد الحكومي مهلة إضافية لدراسة هذه المطالب والرد عليها في الجولات المقبلة من الحوار الاجتماعي.
