في ظل تنامي التهديدات السيبرانية التي باتت تستهدف مؤسسات عمومية حساسة، سارعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى اتخاذ إجراءات استباقية، من خلال التعاقد مع شركة “Data Protect Sarl AU” المتخصصة في الأمن السيبراني، بصفقة بلغت قيمتها حوالي 462 مليون سنتيم. ويهدف هذا التعاقد إلى تعزيز نظم الحماية الرقمية للوزارة عبر حلول متقدمة تواكب حجم التحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي, حسب وسائل إعلامية.
وجاء هذا التحرك عقب سلسلة من الهجمات الإلكترونية، أبرزها ذلك الذي طال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي أدى إلى تسريب بيانات شخصية حساسة لملايين المنخرطين ومعلومات حول مئات الآلاف من الشركات. كما تعرضت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لاختراق مماثل، أسفر عن تسريب معطيات موظفين رسميين، من بينها كشوفات الأجور، ما زاد من حدة القلق بشأن أمن البيانات في مؤسسات الدولة.
ورغم تبني مجموعة هاكرز جزائريين لهذه العمليات، إلا أن التحقيقات الرسمية لا تزال تلتزم الصمت بشأن تفاصيل الهجمات ومداها الحقيقي. وتكشف هذه الحوادث المتتالية عن هشاشة البنية التحتية الرقمية في عدد من القطاعات العمومية، مما يعزز المطالب بإرساء استراتيجية وطنية شاملة في مجال الأمن السيبراني، تضمن التصدي الفعال للتهديدات المتنامية وحماية المعطيات الحساسة على المستويين الفردي والمؤسساتي.
