في إطار استراتيجيتها الجديدة لتنويع الأسواق الخارجية وتوجيه البوصلة نحو القارة الإفريقية، أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق نظام جديد للتأمين العمومي على الصادرات، من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يونيو 2025.ويستهدف هذا النظام 15 دولة إفريقية تُصنّف كأسواق واعدة، لكنها لا تزال غير مستغلة بما يكفي من قبل المصدّرين المغاربة، ويهدف إلى تقديم الحماية للمقاولات المغربية لمواجهة المخاطر التجارية والسياسية، خاصة في ظل محدودية التغطية التي توفرها شركات التأمين الخاصة في هذه المناطق.ويقوم هذا النظام على نموذج التأمين الائتماني، مع تكييفه حسب درجة المخاطر في كل بلد، ويوفّر حماية ضد المخاطر التجارية والسياسية، خاصة في حالات التعامل مع مشترين عموميين أو خواص يصعب التأمين عليهم عبر القنوات التقليدية.
وقد تم الإعلان عن هذا المشروع خلال لقاء رسمي احتضنته مدينة الدار البيضاء مساء أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025، بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، إلى جانب فاعلين اقتصاديين وشركاء تقنيين على رأسهم شركة Atlantic Re لإعادة التأمين. وفي كلمته صرح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على أن الحكومة قد خصصت ميزانية أولية بقيمة 100 مليون درهم لهذا النظام، سيتم ضخها عبر صندوق عمومي خاص وُضع رهن إشارة شركة Atlantic Re لإعادة التأمين، بشراكة تقنية مع الشركة المركزية لإعادة التكافل (SCR). وتُقدّر الحكومة أن هذه الآلية ستُولّد ما يصل إلى 7.5 مليار درهم من الصادرات الإضافية سنوياً، أي ما يعادل 75 درهماً من الصادرات الجديدة مقابل كل درهم مستثمر. ويراهن الفاعلون على هذا البرنامج لسد فجوة التأمين التي حالت دون ولوج المقاولات المغربية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، إلى أسواق ذات إمكانات كبيرة مثل السنغال، الكاميرون وساحل العاج. وقد شدد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على أن هذا التأمين “يوفّر الأرضية الآمنة الضرورية للانفتاح على أسواق محفوفة بالمخاطر لكنها تحمل إمكانيات هائلة”.
وتندرج هذه المبادرة ضمن خارطة الطريق 2025-2027 لتنمية التجارة الخارجية، والتي تهدف إلى تقليص الاعتماد المفرط على السوق الأوروبية التي تستحوذ على نحو 75% من الصادرات المغربية. كما يرتقب توسيع النظام لاحقاً ليشمل أسواقاً جديدة بالشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، بناءً على تقييم شامل سيتم إنجازه بنهاية 2026. وباعتماد هذه الأداة، ينضم المغرب إلى الدول التي تستخدم آليات التأمين العمومي كوسيلة استراتيجية لتوسيع رقعتها التجارية وتعزيز تنافسية إنتاجها الوطني، في خطوة تؤشر على طموح واضح لرفع قيمة “صُنع في المغرب” داخل القارة الإفريقية وخارجها.
