في خطوة تهدف إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية ومواكبة التحضيرات الكبرى المرتبطة باستضافة المغرب لكأس العالم 2030، أعلنت الحكومة المغربية، أمس الإثنين 21 أبريل2025, عن قرار استراتيجي يتيح للمقاولات الصغرى والمتوسطة المشاركة في المشاريع المرتبطة بهذا الحدث الرياضي العالمي. الإعلان جاء على لسان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أكد أن هذا التوجه الجديد يندرج في إطار التخفيف من الضغط الملقى على عاتق الشركات الكبرى وفتح المجال أمام باقي الفاعلين الاقتصاديين للاستفادة من الفرص المتاحة.
وشدد الوزير على أن الحكومة وسعت نطاق مشاركة المقاولات حسب تصنيفاتها، حيث تم رفع السقف المالي للصفقات التي يمكن لكل صنف التنافس عليها. فمثلاً، المقاولات المصنفة في الصنف الخامس يمكنها الآن المشاركة في صفقات تصل قيمتها إلى 2 مليون درهم، فيما ارتفعت هذه العتبة إلى 6 ملايين درهم بالنسبة للصنف الرابع، و20 مليون درهم للصنف الثالث، و40 مليون درهم للصنف الثاني، وصولاً إلى 60 مليون درهم بالنسبة للصنف الأول. هذه المراجعة تهدف إلى تمكين أكبر عدد ممكن من المقاولات الوطنية من الانخراط في مشاريع البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالمونديال.
وفي السياق ذاته، أكد بركة أن الحكومة تعتزم توسيع مبدأ “الأفضلية الوطنية” ليشمل أيضاً الأبعاد الجهوية والمحلية، بما يعزز من إشراك المقاولات في محيطها الاقتصادي ويدفع نحو تنمية مندمجة تشمل مختلف جهات المملكة. كما أبرز الوزير أن هذه المبادرة ستسهم في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، وترسيخ دور المقاولات الصغرى والمتوسطة كرافعة أساسية للتنمية، خصوصاً في ظل ما يتيحه مونديال 2030 من فرص استثمارية كبرى.
