أعلن المغرب عن خطة استثمارية طموحة تمتد على خمس سنوات، بقيمة 220 مليار درهم (نحو 23 مليار دولار)، تهدف إلى تعزيز قطاعي الكهرباء والماء في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة. وستُخصص 177 مليار درهم من هذه الميزانية لتطوير قطاع الكهرباء، بينما سيُوجّه 43 مليار درهم لتقوية منظومة الماء، مع اعتماد تمويل بنسبة 72% من قبل القطاع الخاص، حسب ما كشف عنه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في بيان رسمي.
وتركز هذه الخطة على تطوير قدرات إنتاجية للطاقة المتجددة بقيمة 100 مليار درهم، من خلال إحداث طاقة إضافية تصل إلى 12.5 جيغاواط، إضافة إلى تقوية مشاريع تحلية مياه البحر وتوسيع شبكات التزود بالماء الصالح للشرب، خصوصا في القرى والمناطق المتأثرة بندرة الموارد المائية. وتأتي هذه الإجراءات في سياق التحول الطاقي الذي يشهده المغرب، حيث تبلغ القدرة الكهربائية المركبة حالياً 12 جيغاواط، يشكل فيها المصدر المتجدد 45.4%.
وفي تعليقها على الخطة،أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب يواجه تحديات هيكلية متعلقة بالإجهاد المائي والتحول نحو طاقات نظيفة، مشيرة إلى أن الحكومة تعوّل على هذه الاستثمارات لدعم الأمن الطاقي والمائي. ومن جهته، قال طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء، إن البرنامج يسعى إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي عبر رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 56% في أفق 2027، مع التركيز على تطوير تقنيات التخزين.
وتأتي هذه الخطة في وقت يعاني فيه المغرب من موجة جفاف غير مسبوقة للعام السادس توالياً، ما أثر بشكل مباشر على القطاع الزراعي، الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. وقد تسبب الجفاف في فقدان 137 ألف وظيفة بالقطاع، ورفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ 25 عاماً، فيما تباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 3.7% خلال الربع الأخير من 2024 بسبب تراجع الإنتاج الفلاحي.
