يسعى المغرب جاهدا إلى مواجهة تحديات إجلاء مواطنيه من مناطق النزاع إلى أرض الوطن، و ذلك عبر عقد صفقات عمومية تهم النقل وتوفير المأكل والإيواء بطريقة مستعجلة.
وصدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 318.25 يقضي بتتميم لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع اتفاقات أو عقود خاضعة للقانون العادي والتي ضمت إجلاء المغاربة بمناطق النزاع.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المملكة المغربية تمكنت من إجلاء خمسة أفواج من المغاربة العالقين بقطاع غزة وعائلاتهم، وبلغ مجموعهم 369 شخصا منذ الإعلان الرسمي عن هدنة في القطاع في 19 يناير الماضي.
وشدد ناصر بوريطة، في جواب له على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وتمثيليات المملكة المغربية في الدول المعنية، تواصل جهودها لمتابعة أوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج والتنسيق مع سلطات بلدان الإقامة لتسهيل عودة المواطنين العالقين فور توفر الظروف المناسبة لتنقلهم.
وشدد بوريطة على التزام المملكة بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم والمؤازرة لأفراد الجالية المغربية المتواجدين في قطاع غزة، وفي باقي المناطق التي تشهد أوضاعا أمنية وإنسانية صعبة.
