في تطور مثير وغير مسبوق، دخل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة على خط الجدل الذي أثارته تصريحات مستشار جماعي بمجلس مدينة الرباط، اتهم خلالها لجنة امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2024 بتلقي رشوة بمبلغ يناهز سبعة ملايين سنتيم مقابل منح الترقية إلى الدرجة الأولى.
اتهامات بلا دليل واستياء نقابي
وفي بلاغ توصلت “THE PRESS” بنسخة منه، اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذه الاتهامات الخطيرة، التي تم الترويج لها خلال دورة استثنائية للمجلس بتاريخ 12 دجنبر 2024، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا تستند إلى أي حجج أو إثباتات رغم توجيه رئاسة المجلس لعدة مراسلات إلى المستشار المعني لمطالبته بتقديم أدلته.
واعتبر البلاغ أن الصمت المتواصل لهذا الأخير أمام طلبات المجلس، “يدل على غياب أي سند واقعي أو قانوني”، ما يزكي حسب المصدر ذاته، فرضية الافتراء والنيل من كرامة ومصداقية الموظفين المشرفين على الامتحان، في تجاوز وصف بـ”الخطير” للأخلاقيات السياسية والمسؤولية التمثيلية.
تهديد صريح باللجوء إلى التصعيد
وأعربت النقابة عن دعمها الكامل لأعضاء لجنة الامتحانات، معتبرة نفسها شاهدة على “نزاهة وشفافية” هذا الاستحقاق المهني، ودعت إلى فتح تحقيق رسمي “يضمن حماية شرف وسمعة الموظفين الجماعيين”، مؤكدة أنها لن تتوانى عن فضح أي خروقات أو ممارسات تمس بمبدأ تكافؤ الفرص إذا ثبتت الاتهامات مستقبلاً.
وفي لهجة لا تخلو من الحزم، شدد المكتب الجهوي على أن “المساس بالموظف الجماعي خط أحمر”، مؤكداً استعداده التام للدفاع عن حقوق الموظفين المادية والمعنوية، في إطار ما يكفله القانون، ومذكراً بأن انخراط الموظف في الأطر النقابية هو الضامن الحقيقي لصيانة مكتسباته وكرامته.
فضاء امتحاني أم ساحة للصراعات السياسية؟
ويأتي هذا الجدل ليعري من جديد هشاشة العلاقة بين العمل السياسي والعمل الإداري داخل المجالس الجماعية، حيث تتحول أحياناً بعض التصريحات الشعبوية إلى أداة لتصفية الحسابات، دون مراعاة لتبعاتها القانونية والإنسانية على الموظفين ومؤسسات الدولة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي دعت إليها الجامعة النقابية، يبقى الرهان معلقاً على قدرة المجلس الجماعي للرباط على احتواء الأزمة وتحصين مسار الاستحقاقات المهنية من كل ما من شأنه أن يضر بثقة المواطنين والموظفين في عدالة الترقية ونزاهة المرفق الجماعي.
