في خطوة تروم تعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق العالمية، تم يومه الخميس 17 أبريل 2025، بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومؤسسة دار الصانع. وتندرج هذه المبادرة في إطار تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد، وخصصت لها ميزانية تناهز 30 مليون درهم خلال سنتي 2025 و2026، بهدف تقوية تنافسية الفاعلين في هذا القطاع وتطوير قدراتهم التصديرية.
ووفقا لبلاغ توصلت به THE PRESS, تنص الاتفاقية على تنفيذ مجموعة من التدابير المهيكلة، تشمل مواكبة المقاولات والتعاونيات الحرفية، تطوير أدوات الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة التصدير، خلق منصات رقمية للتسويق، وتعزيز التواجد في الأسواق الإلكترونية العالمية, كما تهدف إلى تحسين الإطار التنظيمي والإحصائي للصادرات، من خلال إدماج منتوجات الصناعة التقليدية ضمن نظام التعرفة الجمركية، إلى جانب دراسة آليات لتغطية المخاطر المرتبطة بعمليات التصدير.
وقد شهد قطاع الصناعة التقليدية دينامية تصديرية متواصلة، حيث تضاعفت صادراته خلال الفترة ما بين 2016 و2024، لتبلغ 1,1 مليار درهم سنة 2024، بزيادة 3% مقارنة بـ2023، و40% مقارنة بـ2019. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة المستوردين بنسبة 44%، تليها فرنسا وإسبانيا، بينما يحتل فرع الفخار والأحجار صدارة المنتوجات المصدرة. وتعكس هذه الاتفاقية التوجه العملي نحو جعل الصناعة التقليدية رافعة للتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل، وتعزيز مكانة علامة “صُنع في المغرب” عالمياً.
