عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، أمس الأربعاء 16 أبريل 2025، ندوة صحفية بالرباط لتسليط الضوء على التحضيرات الجارية لهذا الحدث الحزبي الهام، والمقرر تنظيمه يومي 26 و27 أبريل الجاري. وقد شكلت الندوة مناسبة لتقديم محاور المؤتمر الأساسية ومحتويات أوراقه ومساطره التنظيمية، إضافة إلى جدول أعماله.
في بداية الندوة، أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس اللجنة التحضيرية، أن الهدف من اللقاء هو إشراك الرأي العام في مجريات الإعداد لهذا المؤتمر الوطني، من خلال تقديم مرجعية وتشكيلة اللجنة وصلاحياتها التي تضم 24 عضواً، إلى جانب إبراز المسار التشاوري الذي رافق التحضيرات، والذي انطلق عبر لقاءات مركزية وجهوية وندوات داخل الحزب.
وفي كلمته، قدم مصطفى الخلفي، رئيس اللجنة السياسية للمؤتمر، ورقتين أساسيتين يشتغل عليها الحزب في هذا المؤتمر. الأولى تهم البرنامج العام للحزب، وتتناول سؤال “من نحن؟ ماذا نريد؟”، حيث أكد الخلفي أن العدالة والتنمية حزب ذو مرجعية إسلامية، وطني، ديمقراطي، إصلاحي ومستقل. وتستعرض الورقة مراجعة شاملة لتاريخ الحزب وهويته وتوجهاته منذ نشأته، مع تقييم التراكم التصوري من أواخر الستينيات إلى بداية السبعينيات.
كما سلطت الورقة الضوء على اختيارات الحزب في السياسة الخارجية، تحت مفهوم “السيادة الخارجية”، مع التركيز على مركزية القضية الوطنية، والدفاع عن الوحدة الترابية في الصحراء المغربية وسبتة ومليلية والجزر الجعفرية المحتلة. وعبّرت الورقة عن التزام الحزب بالانحياز إلى قضايا المقاومة، خصوصاً القضية الفلسطينية، في مواجهة ما وصفه الخلفي بـ”التواطؤ الغربي الأمريكي مع الكيان الصهيوني”.
أما الورقة الثانية، فتناولت “الأطروحة السياسية”، والتي استجابت للتحديات السياسية والاقتصادية الراهنة. وتضمنت الأهداف الكبرى للأطروحة: تكريس المرجعية الإسلامية، صيانة السيادة الوطنية، تقوية الدفاع عن مغربية الصحراء، استعادة الثقة في المسار الديمقراطي، ومحاربة الفساد.وأكد المتحدث أن الحزب سيواجه السياسات التي تستهدف العمق الحضاري والإسلامي للمغرب والنسيج الوطني والأسري، ومثمنا في الوقت ذاته التقدم في ملف القضية الوطنية بقيادة الملك محمد السادس، نحو الحسم النهائي في مغربية الأقاليم الجنوبية.
من جانبه، استعرض عبد العزيز عماري، رئيس اللجنة القانونية، المسطرة الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني، مشيراً إلى أنه يتم انتخاب 160 عضواً، وذلك من قبل حوالي 1700 مؤتمر. وستضم اللائحة العامة 154 عضواً، من بينهم على الأقل 40 امرأة و32 شاباً، و4 عن كل جهة، إضافة إلى 6 أعضاء من مغاربة الخارج،بالإضافة الى طريقة انتخاب الأمين العام للحزب. كما كشف عن التوجهات العامة لتعديل النظام السياسي داخل الحزب، والتي تشمل: إرساء التحول الرقمي، ترشيد الأداء الحزبي، احترام القانون التنظيمي للأحزاب.
أما الجانب المالي واللوجستي، فقد تولى تقديمه بهاء الدين أكدي، رئيس لجنة المالية واللوجستيك، الذي قدم مكان المؤتمر (بوزنيقة) وعرض أيضا طريقة اتباع اللجنة كافة صفقات وسندات الطلب، مع اتخاذ جميع التدابير لتوفير الحاجيات اللوجستية اللازمة.
في ختام الندوة، ألقى عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، كلمة عبّر فيها عن اعتزازه بمستوى اشتغال اللجنة التحضيرية، واصفاً عملها بـ”الراقي”. واعتبر بنكيران المؤتمر مناسبة لمعالجة المرحلة الصعبة التي مر بها الحزب، مشدداً على منطق الالتزام والانضباط، مؤكداً أن من لا يؤدي واجباته لن تتم دعوته للمؤتمر.وفي الشق المالي، عبّر بنكيران عن أسفه لتأخر وزارة الداخلية في صرف نصف منحة تمويل المؤتمر، والتي تقدر بـ130 مليون سنتيم من أصل 260 مليون سنتيم تمثل المنحة السنوية المخصصة للحزب. وأكد أن المؤتمر بات على بعد عشرة أيام فقط، مما اضطر الحزب إلى فتح حساب خاص لجمع مساهمات الأعضاء والمتعاطفين بشكل تطوعي.
