صعّدت فرنسا لهجتها تجاه الجزائر على خلفية القرار المفاجئ بطرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً، معتبرةً أن هذا الإجراء “مؤسف” و”لن يمر دون عواقب”، بحسب ما صرّح به وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو، صباح يومه الثلاثاء 15 أبريل 2025، في مقابلة مع قناة “فرانس 2”.
وقال بارو إن بلاده سترد “بأقصى درجات الحزم” إذا ما قررت الجزائر المضي في هذا المسار التصعيدي، مؤكداً أن فرنسا ستكون مضطرة لاتخاذ تدابير مماثلة، في حال عدم التراجع عن القرار.
ويأتي رد الجزائر احتجاجاً على ما وصفته بـ”الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي طال موظفاً قنصلياً جزائرياً في فرنسا، معتبرة أن ما جرى يُشكّل انتهاكاً صريحاً للأعراف والمواثيق الدبلوماسية، ومحمّلةً وزير الداخلية الفرنسي مسؤولية “موقف سلبي ومخزٍ تجاه الجزائر”.
من جانبه، دافع بارو عن وزير الداخلية برونو روتايو، مشدداً على أن لا علاقة له بالقضية، موضحاً أن الإجراءات القضائية انطلقت منذ عدة أشهر، وأنها تندرج ضمن عمل القضاء المستقل ولا تمتّ بصلة للحوار الدبلوماسي الجاري مع الجزائر منذ مارس الماضي.
وتتعلق القضية باعتقال ثلاثة أشخاص، من بينهم موظف في قنصلية جزائرية، متورطين في عملية اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، أواخر أبريل 2024، على الأراضي الفرنسية، وذلك في سياق تحقيقات مرتبطة بمخطط إرهابي.
واختتم بارو تصريحه بالدعوة إلى التهدئة، مؤكداً حرص باريس على استعادة علاقات طبيعية مع الجزائر، لكنه شدد في المقابل على أن الكرة الآن في ملعب السلطات الجزائرية.
