مجلس النواب يفتتح دورته الثانية ودعوات لتعزيز التماسك الوطني ومواكبة التحولات الدولية

افتتح مجلس النواب اليوم الجمعة 11 ابريل 2025، أشغال دورته الثانية من السنة التشريعية 2024-2025، خلال جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، الذي أكد في كلمة بالمناسبة على ضرورة مواصلة الانخراط الفعال في خدمة القضايا الوطنية الحيوية، وتعزيز الحضور البرلماني في المحافل الدولية، انسجاما مع التوجيهات الملكية والمصالح العليا للمملكة.

وسجل الطالبي العلمي أن الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين كانت غنية بأنشطة مكثفة ذات بعد خارجي، مشيرا إلى أن المجلس واصل أداء مهامه بتفاعل دائم مع قضايا المجتمع، وفي سياق وطني يتسم بتحديات ورهانات تستدعي جهدا تشريعيا ورقابيا مضاعفا.

وأكد رئيس المجلس أن حجم التحديات التي تواجه المملكة داخليا وخارجيا، يتطلب من المؤسسة التشريعية مواصلة الاشتغال بمزيد من التصميم والمثابرة حتى يكون للأعمال التشريعية أثر ملموس على حياة المواطنين، وعلى تحسين أداء المرافق العمومية.

وشدد في السياق ذاته على أهمية تجاوز الخلافات السياسية في ظل الظرفية الإقليمية والدولية الدقيقة، معتبرا أن الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي يشكلان حجر الزاوية في مواجهة الصدمات والتحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وفي معرض حديثه عن الدبلوماسية البرلمانية، أبرز الطالبي العلمي أن نجاح المغرب في هذا المجال يستند إلى الرؤية الملكية السديدة، مؤكدا أن الحضور الفاعل لمجلس النواب في المنتديات الدولية ينبغي أن يستند إلى معايير واضحة، في مقدمتها الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة انسجاما مع الخطاب الملكي الذي اعتبر أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم.

كما دعا البرلمانيين إلى التزود بالمعرفة الكافية بالملفات، والتصدي للأكاذيب والتاريخ المزور الذي يروجه خصوم الوحدة الترابية، مشيرا إلى أن التحديات الدولية بما في ذلك التغيرات المناخية والنزاعات والتطرف، تفرض مضاعفة الجهود على المستوى الخارجي.

من جهة أخرى جدد رئيس مجلس النواب التأكيد على دعم المغرب الثابت للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى جهود المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ودور مؤسسة بيت مال القدس في دعم الوجود الفلسطيني على المستويين الإنساني والاجتماعي.

وختم الطالبي العلمي كلمته بالتأكيد على أن المغرب يتوفر على كل مقومات الصمود والاستمرار من مؤسسات راسخة وديمقراطية متقدمة، إلى جانب الالتفاف الوطني حول الملكية التي تمثل الضامن لوحدة واستقرار البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشور السابق

حرب بلا دخان: واشنطن وبكين على حافة الانفجار الاقتصادي… من الرابح ومن الخاسر؟

المنشور التالي

مأساة الهجرة غير النظامية نحو الموت في موريتانيا

المقالات ذات الصلة