بمناسبة اليوم العالمي للصحة، وجه عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بداية هذا الأسبوع، رسالة مفتوحة إلى أمين الطهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، سلط فيها الضوء على واقع القطاع الصحي في المغرب، ودعاه إلى إصلاح جذري وشامل يعيد الاعتبار للحق في العلاج، ويضع حداً للاختلالات البنيوية والمجالية التي تعاني منها المنظومة الصحية. الرسالة، التي حملت طابعاً نقدياً صارماً، تستعرض أبرز أوجه القصور، وتقترح خارطة طريق تتضمن 14 توصية عملية.
وفي مقدمة تشخيصها، تبرز العصبة ما اعتبرته تناقضاً صارخاً بين النص الدستوري، الذي يقر صراحة بالحق في العلاج، والواقع اليومي الذي يعيشه المواطن المغربي داخل المستشفيات العمومية. نقص الأطر الصحية، قلة المنشآت، الفوارق الجهوية، طول مواعيد العلاج، والهجرة الطبية، كلها مؤشرات على أزمة مزمنة تُضعف الثقة بين المواطن والدولة وتحوّل الحق في الصحة إلى امتياز.
كما انتقدت العصبة ضعف الحكامة، واستمرار مظاهر الفساد وسوء تدبير الموارد، سواء البشرية أو الدوائية، ناهيك عن الأعطاب التقنية المتكررة، واختلالات تدبير الأدوية وارتفاع أسعارها مقارنة بالقدرة الشرائية للأسر المغربية. وقد اعتبرت أن غياب سياسة دوائية عادلة، وتفاوت فرص الولوج للعلاج بين المدن والمناطق القروية، يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ العدالة الصحية والمجالية.
ولم تغفل الرسالة معاناة الفئات الهشة، التي رغم استفادتها من التغطية الصحية، تظل رهينة لمساطر معقدة وإجراءات إدارية مرهقة، ما يُفرغ هذه المكاسب من مضمونها الاجتماعي. كما توقفت عند معاناة النساء في المناطق النائية من أجل الولوج إلى خدمات تتبع الحمل، مطالبة بإرساء التزامات مؤسساتية دائمة لضمان “بداية صحية لمستقبل واعد” لا تظل مجرد شعار.
وختمت العصبة رسالتها بمطالبة الوزارة بإطلاق حوار وطني تشاركي حول مستقبل المنظومة الصحية، والعمل على إصلاح تشريعي وهيكلي عميق يرتكز على الشفافية، والمساءلة، والعدالة، وكرامة المريض والعاملين، مع تأكيد أن اليوم العالمي للصحة يجب أن يكون مناسبة للمساءلة الوطنية، وليس مجرد احتفال رمزي.
