اعتباراً من غشت 2025، سيبدأ المغرب في تطبيق فعلي لنظام العقوبات البديلة، في خطوة وصفت بالتاريخية نحو تحديث المنظومة الجنائية وجعلها أكثر إنسانية وواقعية. وقد أكد وزير العدل أن السوار الإلكتروني سيكون أحد أبرز أدوات هذه الإصلاحات، مبرزاً أنه سيشكل بديلاً حقيقياً عن الحبس في الحالات التي لا تستدعي بالضرورة السجن.
هذه المبادرة تأتي استجابة مباشرة لمعضلة الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية في المملكة، إذ ستمكن المدانين في قضايا بسيطة من قضاء عقوبتهم تحت المراقبة الإلكترونية، داخل منازلهم أو في بيئات مضبوطة، ما يسمح لهم بمواصلة حياتهم الاجتماعية والمهنية، مع احترام شروط صارمة من قبل السلطة القضائية. ويُنظر إلى هذا التوجه كخطوة نحو عدالة أكثر فعالية وإنسانية، تراعي كرامة الأفراد دون الإخلال بقوة الردع.
ولضمان نجاح هذا المشروع، تم إحداث ثلاث لجان خاصة تشرف على الجانب القانوني، وتنظيم النصوص، واختيار الشركة التي ستوفر التقنية اللازمة. كما أُطلقت تجربة نموذجية بمدينة سلا منذ أكتوبر 2024، فيما يتم حالياً تدريب القضاة والمساعدين الاجتماعيين وأعوان السجون على التعامل مع هذا النظام الجديد. إلى جانب السوار الإلكتروني، ستُعتمد أيضاً بدائل أخرى كالأشغال ذات المنفعة العامة والقيود المهنية أو الطبية، في أفق عدالة حديثة تضع الإدماج الاجتماعي في صلب اهتماماتها.
