أصدرت محكمة فيرساي، الواقعة في منطقة الإيفلين الفرنسية، حكماً غيابياً نهاية الأسبوع الماضي بحق المؤثرة المغربية ريم رينوم، قضى بسجنها لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 25 ألف يورو، بعد إدانتها بممارسات تجارية مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أمرت المحكمة أيضاً بمصادرة مبلغ 40 ألف يورو من أرباحها التي اعتبرتها عائدات أنشطة ترويجية غير قانونية.
وتعود الوقائع إلى الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2023، حين كانت ريم رينوم تقيم بمنطقة قريبة من مدينة فوشرول. ووفقاً للتحقيقات التي قادتها مديرية حماية السكان (DDPP)، فإن المؤثرة البالغة من العمر 34 عاماً قامت بترويج منتجات عناية بالبشرة دون الإشارة إلى كونها محتوى مدفوع، كما قامت بالترويج لخدمات طبية تجميلية، من بينها حقن تحت الجلد، نفذها أشخاص غير مرخصين لممارسة هذا النوع من العلاجات.
وأظهرت التحقيقات أن ريم لم تلتزم بالقوانين المنظمة للإشهار الطبي والشفافية في الشراكات التجارية، وهو ما اعتبرته السلطات الفرنسية خرقاً صارخاً للقوانين المعمول بها. وبرّرت المتهمة تصرفاتها بجهلها بالقوانين، إلا أن المحكمة لم تقتنع بهذا الدفاع واعتبرته غير كافٍ لتبرير المخالفات المرتكبة.
ويعتبر هذا الحكم سابقة قانونية قد تؤثر على طريقة تعامل السلطات مع المؤثرين الرقميين، خصوصاً في ظل تنامي تأثيرهم على المستهلكين. ورغم أن ريم تقيم حالياً بين بالي ودبي، فإنها لا تزال تملك حق الاستئناف، ما يضمن لها مؤقتاً قرينة البراءة حتى صدور حكم نهائي.
